برای نمونه در زندگی هر شخصی ممکن است اتفاقات پیش بیایند و یا جرمی مرتکب شود که شامل مجازات شود. در شهر بزرگ مشهد دعاوی حقوقی زیادی ایجاد می شود و شده است و شهروندان به دنبال حل این مسائل هستند. دعاوی حقوقی تقدیم دادخواست به دادگاه شروع و باید خواسته را به صورت محرز و آشکارا در برگه چاپی دادخواست بنویسید.

آقای علی قاسمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضاییه مشهد هستند. ایشان با داشتن 10 سال سابقه وکالت در شهر مشهد، یکی از وکلای باسابقه و متخصص شناخته می شوند، در واقع از وکلایی هستند که درصد زیادی از پرونده های آن ها با موفقیت همراه بوده است. از سوابق آقای قاسمی می توان به عنوان های مدیر عامل و عضو هیات مدیره موسسه حقوقی و داوری، عضو فعال سازمان بسیج حقوق دانان و مجله خبری وکیل کارشناس اسبق دفتر حمایت حقوقی از ایثارگران اشاره کرد. در این بخش از مقاله بهترین وکیل مشهد قصد داریم شما را با سید مجتبی علوی وکیل پایه یک دادگستری مشهد آشنا کنیم. وی داری مدرک کارشناسی ارشد حقوق خصوصی بوده و سابقه طولانی مدت در حرفه خود دارد. این وکیل با سابقه تا به امروز رضایت موکلان زیادی را جلب نموده و توانسته پرونده‌های زیادی را با موضوعات مختلف به نحو احسن حل کند.

• سابقه فعالیت ایشان در حرفه وکالت بیشتر از 8 سال می باشد و پرونده هایی که قبول کرده اند در زمینه دعاوی ملکی و دعاوی مربوط به املاک می باشد.
• اختلافات حقوقی با ارائه دادخواست به دادگاه آغاز می شود و الزامی است خواسته را به طور صریح و روشن در برگه چاپی دادخواست مکتوب کنیم که برای ارجاع به شعب،از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضائی موضوع حسب صلاحیت به دادگاه یا شورای حل اختلاف ارسال و در آنجا تعیین شعبه می گردد.
• مجازات زنا برای دختر باکره‌ای که با میل خود تن به رابطه نامشروع داده است برای هریک از طرفین صد ضربه شلاق خواهد بود.

لذا پس از تماس با شماره های مجموعه با وکیل مربوطه جلسه مشاوره حقوقی تنظیم می گردد. وکیل پس از بررسی ابعاد پرونده، به شما مشاوره تخصصی حقوقی ارائه میدهد. پس از آن وکیل حقوقی مشهد دادیاران شرایط وکالت پرونده و سایر جزئیات را برای شما شفاف میکند. سپس قرارداد خصوصی تنظیم و پرونده شما در کارتابل اجرایی مجموعه قرار میگیرد. به دنبال شماره وکیل در مشهد هستید ؟ با شماره های کادر ابی رنگ تماس بگیرید.

نکاتی که هنگام انتخاب وکیل در مشهد باید در نظر بگیرید

امیر راما صالح وکیل پایه یک دادگستری در مشهد، اشتغال به وکالت را از سال 1390 آغاز نمودند. ایشان کارشناس ارشد رشته حقوق مالکیت فکری از دانشگاه دولتی قم بوده در مقطع دکتری حقوق خصوصی نیز تحصیل نموده است. همچنین ایشان با دانشگاه ها و مراکز عالی مشهد به عنوان مدرس همکاری داشته اند و با بیشت از یک دهه سابقه وکالت در مشهد، امیر راما صالح موفق شده در امور حقوقی، تجاری، کیفری و خانواده پرونده های زیادی را به نتیجه مطلوب موکلین برساند و حقوق تضییع شده آنان را استیفا نماید. شهر مشهد بزرگترین و پر جمعیت ترین شهر در استان خراسان رضوی می باشد که در طول روز تعداد بسیار زیادی از پرونده های قضایی در شهر مشهد تشکیل می شود.

با مدیریت : علی عباسی وکیل پایه یک دادگستری

مطابق ماده 33 قانون وکالت وکلای دادگستری موطفند که سالانه سه وکالت معاضدتی را قبول نمایند. سرقت ربودن مال و اشیاء منقول و غیر منقول بدون رضایت مالک و بر خلاف حق است. وکیل سرقت در مشهد می تواند با قبول وکالت در پرونده سرقت جرم یا بی گناهی یک متهم را با توجه به قوانین اثبات کند.

اقای صالح به عنوان یک وکیل حرفه ای در مشهد آمادگی بر عهده گرفتن وکالت شهروندان عزیز مقیم مشهد و ایرانیان مقیم خارج از کشور را دارد. دکتر شیخ الاسلامی هم اکنون مدیر مسوول مجله وکیل مدافع و عضو هیات تحریر نشریات حقوقی می باشند. خرید و فروش کانکس همیشه یکی از پرکاربرد ترین و سوده ترین معاملات برای فروشنده و خریدار می باشد، پس این امر مهم و سر نوشت سازی برای طرفین می باشد، که لازمه ی آن داشتن یک قرارداد کامل و شفاف می باشد، که تمامی شرایط و حالات مختلف در آن پیش بینی شده باشد.

بهترین وکیل مشهد

صلاحیت دادگاه های حقوقی، به دو دسته صلاحیت ذاتی و محلی، قابل تقسیم بندی است و دادگاه ها حقوقی، قادر به رسیدگی به دعاوی خارج از صلاحیت خود نیستند. در دعوای حقوقی سه فاکتور زمان ، هزینه و نتیجه مطلوب از اهمیت زیادی برخوردار می باشند و هر سه فاکتور به رعایت مقررات شکلی و ماهوی در تنظیم دادخواست و اقامه دعوا بستگی دارد استفاده از تخصص وکیل حقوقی در مشهد باعث می گردد تا اصحاب دعوا از اتلاف وقت و هزینه وهمچنین تضییع حق مصون بمانند. امروزه با گسترش محیط سایبر،جرایم سایبری نیز توامان با هم افزایش یافته و خبرهای زیادی مبنی بر کلاهبرداری های سایبری در مطبوعات منتشر می شود. وکیل جرایم سایبری با توجه به جدید بودن این حوزه کارگشای پرونده های جرایم سایبری است. تفاوت عمده پرونده های سایبری با سایر پرونده ها را می توان در عدم آگاهی عمومی نسبت به اینگونه جرایم دانست. شاید عموم مردم، اطلاعاتی هر چند ناقص درمورد پرونده های کیفری، تصادفات، قتل و … داشته باشند، امّا به جرئت می توان گفت اطلاعات عامه مردم درمورد پرونده های سایبری بسیار کم است.